Printer-friendly versionSend to friend

بعد ان استضافه البرلمان وقدم تبريرات وأجوبة لأعضاء البرلمان ولم تكن مقنعة حسب رأيهم وبعد جدل في الشارع العراقي حول صحة الادعاءات حول الفساد الإداري في وزارة التجارة
قدم وزير التجارة استقالته من منصبه قبل يوم من عقد جلسة البرلمان لرفع الثقة عنه ياترى ما هي أسباب استقالته هل هي  شخصية  ؟؟
هل هو طلب من رئيس الوزراء ام من حزبه ام  قناعته بفشله بقيادة الوزارة ام هناك فعلا فساد أداري ومالي في داخل وزارته .
وهل صحيح ان أشقائه فعلا لديهم فساد مالي من جراء توقيع العقود مع الشركات العربية والعالمية
ما هي الإجراءات المتخذة عليه في هذه الحالة وهل سوف يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة و سحب جواز سفره لحين انتهاء التحقيقات ام سوف يحزم حقائبه ويرحل مع اول طائرة تقلع من بغداد.كما رحل قبله من رحل من دون اي سؤال ولا اي جواب .
لنتساءل ماهو سبب هذه الصحوة المتأخرة للبرلمان العراقي هل هي دعاية انتخابية سابقة لأوانها ام صحوة متأخرة  ام للتغطية على رواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم ؟؟؟؟
هل التغير الوزاري المرتقب الذي اعلن عنه رئيس الوزراء  سوف يشمل الوزارات التي يوجد بها فساد اداري ومالي ام مجرد تغير, ولا اعتقد ان الفساد الإداري والمالي فقط في وزارة التجارة فهناك الوزارات الاخرى تحتاج الى تنظيف من الأيادي القذرة .
ماهي اسباب الفساد الاداري ؟
هل هي وراثية ام فرصة نستغلها ؟
ام هي من تراكمات الحرب والانفلات الأمني وتدهوره وانشغال الدولة في مكافحة الإرهاب واستغل البعض هذه الفرصة ليضرب ضربته قبل فوات الاوان.
هناك الكثير من الامور التي يجب يتخذها رئيس  الوزراء ومنها تطهير الوزارات ودوائر الدولة من المفسدين والمرتشين والمتلاعبين والضرب بيد من حديد وترك المجاملات جانبا لان الجميع ينظر اليه نظرة امل وترقب لما سوف يتخذه من إجراءات لاحقة .
 
متى تنتهي المحاصصة الطائفية وتنتهي معها كل هذه الإشكالات التي تمنع رئيس الوزراء من عدم القدرة على تغير اي وزير مالم يكن هناك توافق من الجميع .
لتكن استقالة وزير التجارة فاتحة خير للقضاء على الفساد الاداري والمالي بكافة وزارات ودوائر الدولة وبدون اي مجاملة اوخوف من اي جهة اوحزب لديه وزير في الحكومة.

بقلم علي الزاغيني